مراسم واگذاری ۱۰ هزار و ۹۴ واحد مسکونی نیروهای مسلح و امضای دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور رئیس جمهور برگزار شد.
رئیس جمهور با اشاره به موضوع تجمیع اعتبارات در نظر گرفته شده برای اعطای تسهیلات مسکن در بانک مسکن، گفت: وزیر محترم راه و شهرسازی این موضوع را در جلسهای با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها بررسی کرده و نظر نهایی و قطعی در این باره را به جلسه آتی شورایعالی مسکن ارائه کند.
در جلسه کارگروه تامین مالی شورای عالی مسکن که با حضور رئیس جمهور برگزارشد، علاوه بر مکلف شدن صندوق توسعه ملی به ایفای نقش جدیتر در تامین کلان پروژههای مسکن، دستگاههای دولتی و بانک مرکزی نیز موظف شدند با تسویه مطالبات بانک مسکن به افزایش توان این بانک برای تامین مالی پروژههای مسکن کمک کنند.
رئیس جمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانکها بهویژه بانکهای خصوصی در اعطای تسهیلات مسکن گفت: طبق قانون همه بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهای متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمههای بانکهای متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.
رئیس جمهور از وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و کشور و رئیس کل بانک مرکزی خواست در قالب دو هیئت ضمن بررسی آمارهای ارائه شده از متقاضیان تسهیلات مسکن معرفی شده به بانکها، تعداد قراردادهای منعقده و میزان تسهیلات پرداختی، از مدیران بانکهایی که در این زمینه به وظایف قانونی عمل کردهاند تقدیر شده و کسانی که به وظایف خود عمل نکردهاند، مواخذه شوند.
رئیس جمهور به بانک مرکزی دستور داد ظرف یک هفته آینده مشکل آن دسته از متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن نشدهاند را بررسی و در جهت رفع آن اقدام کند.
رئیس جمهور بر ساماندهی بازار اجارهبها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در این زمینه به منظور جلوگیری از سوداگری و قیمتسازی تأکید کرد و از همه مسئولان و دستگاهها خواست با عمل به وظایف خود باعث رفع هر چه بیشتر نگرانی مردم درباره تأمین مسکن شوند.
هفتمین شورای عالی مسکن، سقف اجاره بهای سال جاری را برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تصویب کرد.
رئیس جمهور با انتقاد از تبعیض در تسهیلاتدهی برخی بانکها تأکید کرد: سازمانها و نهادها موظفند بدون هرگونه اعمال تبعیض میان مردم، امکانات خود را در جهت نفع عمومی بکار بگیرند.
رئیس جمهور در جلسه شورایعالی مسکن پس از ارائه گزارشهایی درباره عملکرد وزارتخانهها، استانداریها و بانکها در زمینه اجرای طرح نهضت ملی مسکن وزرای کشور، اقتصاد، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را مامور رسیدگی به اهمالهای احتمالی و تسریع روند اجرای این طرح کرد.