قاضی دیوان عدالت اداری نوشت:آرای هیئت عمومی دیوان به تدریج به منبع حقوقی درجهاول در حقوق اداری ایران بدل شدهاند. مفاهیمی، چون «حدود اختیارات»، «حقوق مکتسبه»، «عدم عطف بماسبق مقررات»، «اصل قانونی بودن محدودیتها»، و «اولویت قانون بر آییننامه» در بستر این آراء پالایش و تثبیت شدهاند. این روند، زبان مشترکی میان قاضی دیوان عدالت اداری، حقوقدان و مدیر اجرایی ساخته است؛ زبانی که پیششرط حکمرانی متوازن و قانونمدار است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۴ آیین نامه آموزشی دوره دکترا مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ را باطل کرد.
وکیل مدافع شبنم نعمت زاده میگوید رایی که به موجب آن موکلش به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده بود در دیوان عالی کشور نقض شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه قائم مقام شورای نگهبان، اطلاق دو بخشنامه از بانک مرکزی درباره انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی را باطل کرد.
با حکم دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی درباره ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث به طور موقت متوقف شد.
در حالی که وزارت آموزش و پرورش معافیت مالیاتی بانوان شاغل دارای ۳ فرزند و بیشتر را متوقف کرده بود، با ابطال بخشنامه مربوطه از سوی دیوان عدالت اداری، بار دیگر این معافیت مالیاتی اعمال شد.
با ابطال بخشنامه معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره لغو محدودیت ایجاد دفاتر وکالت، از سوی دیوان عدالت اداری، اکنون دفاتر وکالت می بایست در محدوده جغرافیایی تعیین شده به فعالیت بپردازند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندی از یک بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره انتقال کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ادارات آموزش و پرورش را خلاف قانون دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.
در پی شکایت رسمی از مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آییننامه جدید را صادر کرده و تاکید شده تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد؛ بدین ترتیب تمام تلاشها و هشدارها برای گذشت از تعرفه ۱۰۰ درصدی به نقطه ابتدایی بازگشت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ کمیته صلاحیت حرفهای وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی را خارج از حدود اختیار این مرجع دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.