با ابطال بخشنامه معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره لغو محدودیت ایجاد دفاتر وکالت، از سوی دیوان عدالت اداری، اکنون دفاتر وکالت می بایست در محدوده جغرافیایی تعیین شده به فعالیت بپردازند.