دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر اقتصاد مبنی بر ممنوعیت خدمات کارتبهکارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، ارائه خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات، اعطای ابزار پرداخت و ابزار پذیرش، مستلزم تطابق شناسه (کد) پستی اظهار شده توسط مشتری با شناسه (کد) پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است. براین اساس بانکها باید حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ نسبت به عملیاتی شدن استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات، اقدام کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.
میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از هماهنگیهای لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار گرفت و در هیأت عامل این بانک نیز به تصویب رسید.
با حضور علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن؛ صورتهای مالی منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۱۴۰۳ گروه مالی بانک مسکن در مجمع عمومی عادی سالیانه گروه مالی بررسی و تصویب شد. در این نشست مدیرعامل بانک مسکن حکم علی عسکری به عنوان مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن را نیز به وی اعطا کرد.
مدیرعامل بانک مسکن به منظر بررسی نحوه خدمت رسانی به مشتریان در روزهای پایانی سال؛ از برخی شعب این بانک بازدید و بر ارائه خدمات بهینه به مشتریان در اسرع وقت تاکید کرد.
مشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست بانک مسکن گفت: اولویت همکاران بانک مسکن، ارائه خدمات بهینه و تکریم و جلب رضایتمندی مشتریان است.
با تصمیم هیات عالی بانک مرکزی، تصمیم گیری درباره نرخ کارمزد خدمات بانکی به هیات عامل بانک مرکزی محول شد.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در خصوص چرایی تفاوت میزان مبلغ کارمزد پیامک برخی از بانکها نکاتی را ارائه کرد.
اجرای طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی که قرار بود از امروز (۲۱ خرداد ماه) آغاز شود، به چهارم تیر ماه موکول شد.