از سال ۱۳۹۲ در محاسبات بیمهای اضافهکار و برخی فوقالعادهها از شمول بیمه کسر میشد، اکنون دولت با ارسال لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس قصد دارد تا اختلاف چشمگیر حقوق بازنشستگان و شاغلان را رفع کند تا از این طریق تمام اقلام حقوقی دوباره مشمول بیمه شود و به دنبال آن از این پس مستمریها به آخرین حقوق دریافتی شاغلان نزدیکتر شود.