از سال ۱۳۹۲ در محاسبات بیمهای اضافهکار و برخی فوقالعادهها از شمول بیمه کسر میشد، اکنون دولت با ارسال لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس قصد دارد تا اختلاف چشمگیر حقوق بازنشستگان و شاغلان را رفع کند تا از این طریق تمام اقلام حقوقی دوباره مشمول بیمه شود و به دنبال آن از این پس مستمریها به آخرین حقوق دریافتی شاغلان نزدیکتر شود.
ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر پرداخت حقبیمه حدود ۹۴ هزار نفر روحانیون و طلاب توسط دولت صحت ندارد.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین بیمه، گفت: قوانین بیمه شامل شرایط جنگی نمیشود در حالی که ما در یک منطقه جنگی قرار داریم و در کشور ما جنگ ۸ ساله و یک جنگ ۱۲ روزه و درگیریهای مقطعی رخ داده است پس چرا نباید موضوع جنگ در بیمه دیده شود؟ به خصوص که اراده فردی در زمینه جنگ وجود ندارد و یک تصمیم جمعی یا ملی ملاک است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۳، حق بیمه تولیدی صنعت بیمه به ۴۴۰ همت رسید که در هفت ماهه اول امسال به ۳۹۴ همت رسیده و انتظار میرود تا پایان سال به ۶۵۰ همت افزایش یابد.
۱۰۰ درصد جرائم دیرکرد بیمهنامه شخص ثالث تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمهنامه به مناسبت روز بیمه و ولادت حضرت علی علیهالسلام بخشیده شد.
رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کرد، قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی برای امسال نهایی شد.
مدیرعامل بیمه ایران از آغاز و اجرای گستردهترین عملیات ارزیابی و پرداخت خسارت به خودروهای آسیبدیده در جریان جنگ اخیر خبر داد.
معاون درمان و خرید راهبردی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: با توجه به راه اندازی پنل نسخه نویسی نوین الکترونیک، برنامهریزی جهت مهاجرت از پنل نسخه نویسی قبلی به پنل جدید در ۲ ماه آینده انجام و آموزشهای لازم به پزشکان ارائه میشود.
طبق اعلام رئیس کل بیمه مرکزی ایران، با توجه به اتمام مدت زمان اجرای آزمایشی دستورالعمل افت قیمت خودرو، این طرح مورد اصلاح قرار میگیرد.
در روزهای اخیر، کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی طرحی را پیشنهاد داده است که بر اساس آن تاکسیهای اینترنتی موظف میشوند مبلغی معادل ۴ درصد از کرایه هر سفر را به عنوان حق بیمه کاربران راننده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. طرح بیمه اجباری رانندگان این روزها با انتقاد فعالان صنفی و کارشناسان روبهرو شده است. منتقدان میگویند این مدل باعث افزایش هزینهها و ابهام در نحوه محاسبه و تخصیص منابع مالی میشود.