کارت‌های بانکی آینده تا پایان اعتبار قابل استفاده است

بنابر اطلاع رسمی بانک مرکزی تمامی کارت‌های بانکی صادره از سوی بانک آینده تا زمان درج‌شده بر روی آن‌ها اعتبار دارند. بررسی‌های میدانی نیز حاکی از آن است، مشتریان با مشکلی رو به رو نشده‌اند.

اس ام اس جدید بانک ملی به مشتریان بانک آینده

بانک ملی با ارسال پیامی به مشتریان بانک آینده از تداوم اجرای همه قراردادهای بانک آینده خبر داد.

ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود

رئیس کل بانک مرکزی بهبود شفافیت، سلامت و ثبات پولی کشور را مهمترین هدف و برنامه اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و گفت: بانک آینده یکی از بانک‌ها به عنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی است.

آغاز تغییر شعب بانک آینده به بانک ملی

پس از آغاز عملیات فیصله بانک آینده که با دستور بانک مرکزی انجام شد، شعب این بانک از روز شنبه به شعب بانک ملی تغییر پیدا می کند.

بانک آینده در بانک ملی ادغام شد؟

موضوع انحلال و ادغام برخی از بانک‌های ناتراز طی سال‌های اخیر بارها در سطوح عالی اقتصادی کشور مطرح و ضرورت تعیین تکلیف آنها تاکید شده است. در این میان طی روزهای اخیر در خصوص انحلال «بانک آینده» مباحثی مطرح شده، اما چگونگی و شرایط آن قرار است طی روزهای آتی از سوی بانک مرکزی اعلام شود.

بانک ملی آماده واگذاری گروه ملی فولاد اهواز به فولاد خوزستان

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از اعلام آمادگی رئیس بانک ملی برای واگذاری گروه ملی فولاد اهواز به شرکت فولاد خوزستان بعنوان راهکار اساسی نجات این شرکت قدیمی و پایان دادن به مشکلات معیشتی پرسنل آن خبر داد.

اعتبار کارت‌های بانکی بانک ملی، ۶ ماه تمدید شد

طبق اطلاعیه بانک ملی کارت‌های منقضی شده این بانک به صورت خودکار برای استفاده، ۶ ماه تمدید شدند.

واکنش بانک ملی به خبر هک اطلاعات ۷۳ میلیون حساب بانکی

بانک ملی در بیانیه‌ای ادعای هک اطلاعات ۷۳ میلیون حساب توسط یک گروه هکری را تکذیب کرد.

هک شدن بانک ملی تکذیب شد

طبق پیگیری‌ها، خبر هک شدن بانک ملی صحت ندارد و مبلغ واریزی به حساب افراد ناشی از واریز حقوق دارندگان حساب بانک سپه بوده که به حساب فعال این افراد در دیگر بانک‌ها واریز شده است.

تایید رای دادگاه لاهه به نفع بانک‌های ملی و صادرات

با پیگیری مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری رأی داوری به‌ نفع بانک ملی و صادرات ایران به‌ مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو از سوی دادگاه تجدیدنظر لاهه تایید شد.