وزیر کشور از تداوم عملیات آزادسازی سواحل شمال و جنوب کشور با دستور رئیس جمهور خبر داد.
وزیر اقتصاد درباره جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانکها نوشت: برگرداندن سود مازاد دریافتی، اعلام بدهکاران کلان بدحساب بانکی، توسعه وام قرضالحسنه و دسترسی مردم به وامهای خرد مبتنی بر اعتبارسنجی (نه وثیقه و ضامن) از اولویتهای وزارت اقتصاد بود که مورد تاکید قاطع ایشان قرار گرفت.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دستور رئیس جمهوری به نظام بانکی در راستای تسهیل پرداخت وام و اعتبار سنجی بانکها به جای وثیقه و ضامن برای پرداخت تسهیلات خرد نظیر وام ازدواج، گفت: عملکرد بانکها در اجرای این دستور رئیس جمهور در خصوص اعطای تسهیلات به جوانان را رصد و گزارش خواهیم کرد.
سخنگوی دولت گفت: با دستور رئیسجمهور نوع وثیقهگذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر خواهد کرد تا مردم بتوانند تسهیلات خُرد را آسان دریافت کنند.
وزیر ورزش و جوانان میگوید رئیس جمهور برای واگذاری استقلال و پرسپولیس دستور اکید داده است. او همچنین معتقد است که ادغام بودجه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، دخالت دولت نیست و مشکلی برای ورزش بوجود نخواهد آمد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: تسهیلات 200 میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با سود 5 درصد و دوره بازپرداخت 20 ساله به متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشود.
بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور در خصوص "ضرورت توجه به تامین و تخصیص ارز مورد نیاز دارو و مواد اولیه"، بانک مرکزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و براساس اولویتهای اعلامی آن وزاتخانه، ضمن تخصیص سهمیه جدید در این خصوص، حداکثر تلاش لازم را برای تامین ارز مورد نیاز معمول خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دعوت وزیر صمت به این کمیسیون به علت افزایش قیمت خودرو خبر داد و گفت: افزایش قیمت اخیر با دستور رئیس جمهور مبنی بر کنترل قیمت در تناقض است.
در پی تصویب و اعمال افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروهای داخلی، ایرانخودرو و سایپا که پیش از این مدیران عاملشان قول افزایش تولید و عرضه و اجرای برنامههای فروش بصورت هفتگی را در صورت اصلاح قیمتها داده بودند، حال پس از محقق شدن این امر، اعلام کردهاند که از هفته جاری به صورت هفتگی برنامه فروش محصولات خود را خواهند داشت.
با دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، پیش نویس پیشنهادی از سوی گمرک ایران جهت تصویب در هیات وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه شده تا در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب، مهلت شش ماههای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار میگیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.