در پی دریافت چند فقره شکایت از شرکت توانیر، شورای رقابت با بررسی کارشناسی موضوعات مطروحه، بروز رویه ضدرقابتی و سوء استفاده از وضعیت مسلط را تأیید و این شرکت را به درج وجه التزام قطع برق در قراردادهای منعقده ملزم کرد.
کلیات طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد.
وزارت اقتصاد در نامهای به وزارت صمت خواستار تسریع در تعیین تکلیف پروانههای صنفی شد و تأکید کرد: با توجه به تعدد شکایات و اعتراضات که از بزرگترین فعالان اقتصادی کشور محسوب می شوند، آخرین مهلت اتصال سامانه ایرانیان اصناف به درگاه ملی مجوزها ۱۵ آذر ۱۴۰۱ تعیین شده و بعد از این تاریخ درگاه قدیم مجوزها (asnaf.g۴b.ir) غیرفعال خواهد شد.
مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت گفت که بسته ۲۰۰۰ میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای متضرر از قطع دسترسی به فضای مجازی فعلا در حد پیشنهاد است و این مبلغ به عنوان مجموع مبلغ تخفیف بخشهای مختلف برای تبلیغات و رقمی که وزارت صمت به عنوان تسهیلات پرداخت خواهد کرد، پیش بینی شده و ممکن است در طرح نهایی کمتر یا بیشتر باشد.
شورای رقابت طی نامهای خواستار اطلاعات دقیقتر وزارت صمت در خصوص طرح تخصیص بسته ۲۰۰۰ میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای متضرر از قطع دسترسی به فضای مجازی به دلیل شبهه ارتکاب رویه ضدرقابتی و ضرورت تبعیت از مقررات توسعه رقابت و ضد انحصار در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شد.
قائم سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی به دنبال راهکارهای کاربردی برای پیشگیری و مبارزه با فساد است.
رئیس جمهور ایجاد دبیرخانه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق این سیاستها و ایجاد شرح وظایف برای دستگاهها، تدوین سازوکار قیمتگذاری و نیز تدوین آییننامه برای اهلیتسنجی را از جمله اقدامات ضروری برای تسهیل و تسریع روند خصوصیسازی دانست.
شورای رقابت ورود وزارت آموزش و پرورش و وزارت صمت را به بازار مانتو مدارس ناقض مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داد و حکم بر توقف رویه مذکور صادر کرد.
از محل تسهیلات ۲ هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده برای تعاونیها ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته و تسهیلات پرداختی به تعاونی ها از رشد ۷۷ درصدی برخوردار بوده است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه نباید در تدوین برنامه هفتم توسعه عجله کرد، گفت: ما نیاز به اصلاح نظام حکمرانی یا همان بهبود محیط کسب و کار داریم چون با شرایط فعلی اقتصاد ایران با کندی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مواجه است.