دولت بنگلادش اختیارات قضایی را به ارتش واگذار کرد

به گزارش مملکت آنلاین از تارنمای خبری روزنامه هیندو، بر اساس دستوری که توسط وزارت اداره عمومی بنگلادش صادر شده است، ارتش بنگلادش به مدت ۲ ماه روز این اختیارات را اعمال خواهد کرد.

این دستور به‌عنوان گامی برای افزایش مسئولیت‌های ارتش در اجرای وظایف اداری و انتظامی در سراسر بنگلادش تلقی می‌شود. در این دستور، اشاره‌ای به نحوه اعمال آن در سطح مناطق نشده و فقط آمده است که این دستور در «سراسر بنگلادش» اجرا خواهد شد.

ژنرال وکرالزمان، فرمانده ارتش بنگلادش، پس از فرار شیخ حسینا نخست‌وزیر این کشور به هند، به طور موقت مسئولیت ارتش را به عهده گرفت.

با این حال، پس از تحلیف دولت موقت در هفتم اوت (۱۷ مرداد)، او به نقش قبلی خود بازگشت. اعطای اختیارات قضایی به ارتش این امکان را می‌دهد که وظایف پلیسی، زندانی و قضات اجرایی را برعهده گیرد.

از زمان سقوط دولت شیخ حسینا در پنجم اوت (۱۵ مرداد)، پلیس بنگلادش به دلیل نقش خود در سرکوب معترضان دچار مشکلات زیاد و در برابر اقدامات تلافی‌جویانه از سوی مردم آسیب‌پذیر شده است.

دولت موقت به رهبری محمد یونس، از زمان آغاز به کار با چالش‌های مستمر اعمال نظم و قانون مواجه بوده است. با دستور روز سه‌شنبه برای واگذاری مسئولیت‌های انتظامی به ارتش، انتظار می‌رود که بخشی از ناآرامی‌ها و بی‌نظمی‌های موجود در مناطق این کشور کاهش یابد.

اعلامیه روز سه‌شنبه هم‌زمان با نمایش قدرت اصلی حزب مخالف دولت حسینا، حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP)، در داکا بود که رهبران آن اعلام کردند دولت موقت را تضعیف نخواهند کرد.

انتهای پیام/